تنفيذ الأحكام في مصر لصالح الشركات الأجنبية

بالنسبة للشركات الأجنبية في مصر، فإن كسب الدعوى لا يمثل سوى الخطوة الأولى؛ أما التحدي الحقيقي فيكمن في مرحلة تنفيذ الحكم.

فالشركات الأجنبية التي تنجح في الحصول على أحكام قضائية لصالحها في مصر، وأحيانًا حتى عندما يكون المبلغ المقضي به محددًا بعملة أجنبية وفقًا للعقد محل النزاع، كثيرًا ما تكتشف أن التنفيذ لا يؤدي تلقائيًا إلى السداد بذات العملة. وبدلًا من ذلك، تصبح المسألة الجوهرية هي كيفية تحقيق القيمة المقضي بها فعليًا في الواقع العملي، ضمن إطار تنفيذ الأحكام والقيود المرتبطة بالعملة الأجنبية في مصر.

وحتى في الحالات التي تقر فيها المحاكم بالحقوق التعاقدية المقومة بالدولار الأمريكي أو بغيره من العملات الأجنبية، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن التنفيذ سيتم بذات العملة. ففي الممارسة العملية، غالبًا ما يتم تنفيذ الأحكام واسترداد المبالغ المقومة بالعملة الأجنبية من خلال سداد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، محسوبًا على أساس سعر الصرف المطبق وقت التنفيذ، وليس من خلال السداد المباشر بالعملة الأجنبية.