التحكيم هو
شكل من
اشكال
التسوية
الملزمة
للمنازعات
المحلية
والدولية،
والقائم
بشكل أساسي
على العقد،
ويتوقف حق
الطرف في
إحالة
النزاع إلى
التحكيم
على وجود
اتفاق
("اتفاق
التحكيم")
بينه وبين
أطراف
النزاع
الأخرى.
واعترافاً
بازدياد
أهمية
التحكيم
الدولي
كوسيلة
لتسوية
المنازعات
التجارية
الدولية،
تسعي
اتفاقية
الاعتراف
بقرارات
التحكيم
الأجنبية
وإنفاذها
("اتفاقية
نيويورك
1958") الي
توفير
معايير
تشريعية
مشتركة
بشأن
الاعتراف
باتفاقات
التحكيم
وكذلك
اعتراف
المحاكم
بقرارات
التحكيم
الأجنبية
وانفاذها.
ومصر كطرف
من أطراف
الاتفاقية،
تلتزم
بالاعتراف
بقرارات
التحكيم
الأجنبية
وتعتبرها
قابلة
للإنفاذ في
ولايتها
القضائية
بمقتضي
قانونها
المحلي
ولكن يجوز
للقاضي
الآمر
بالتنفيذ
ان يرفض طلب
الاعتراف
بقرار
التحكيم
وتنفيذه
وذلك بناء
على طلب
الصادر ضده
الحكم في
الأحوال
التالية
أهمها: