عند
ممارسة
الأعمال
التجارية
في مصر، يجب
أن تدرك
الشركات
التجارية
أن غالباً
ما يحدث لبس
في فهم نصوص
القانون
الواجب
التطبيق،
فيحدث ان
تضمن
العقود
بنود
تتعارض مع
القانون
بالأخص
الخلط بين
أنواع
الفائدة
والحد
الأقصى
التي يجوز
الاتفاق
عليها
هناك
نوعين من
الفوائد،
فوائد
تأخيريه
وهي
التعويض
المستحق عن
تأخر
المدين في
الوفاء
بالتزام
محله مبلغ
من النقود
ولا يشترط
القانون
لاستحقاق
فوائد
التأخير أن
يثبت
الدائن ضرر
لحقه من
جراء هذا
التأخير.
وفوائد
تعويضية
هي الفوائد
المستحقة
نظير
انتفاع
المدين
بمبلغ من
النقود
ويكون
العقد
مصدرها،
ويلتزم
المدين
بدفعها
مقابل
الانتفاع
بالدين
طالما ظل
الدين
مترتب في
ذمته إلى
حين ميعاد
استحقاق
الوفاء
بالدين
كالفوائد
المستحقة
على
المقترض،
أو من أودع
وديعة في
أحد
البنوك