
في
ظل انتشار
وسائل
المواصلات
الحديثة من
سيارات
ومركبات
مختلفة
الأحجام،
وانتشار
الطرق
السريعة
وازدياد
استخدامها،
نشأت
الحاجة
المُلحّة
إلى وجود
قوانين
تنظم حركة و
آداب
المرور
سواء
للسائقين
أو الركاب
أو
المُشاة؛
ضماناً
لسلامة
المجتمع.
وتعد قواعد
المرور من
الأفعال
والسلوكيات
الواجب
اتباعها
الزامياً،
لما تقوم به
من دور كبير
فى تنظيم
العلاقة
بين
السائقين و
المشاة
وراكبي
الدراجات.
ونظرا إلى
الظروف
المعاصرة
التي تنوعت
فيها صور
الحوادث
وجزيئاتها
؛ حرصت
الدول على
وضع عدة
ضوابط
لتنظيم
قانون
المرور
وللحد من
المخاطر
وما ينتج
عنها من
أضرار
بليغة في
الأنفس
والأموال
والممتلكات
والتي تعود
عواقبها
على
المجتمع
بأسره.
وعلى الرغم
من أن
اُستحدث
قانون يجيز
لمن هم فى سن
السادسة
عشرة من
عمرهم
استخراج
رخصة
لقيادة
مركبة
خفيفة
وتوافق ذلك
مع الظروف
المعاصرة ،
والتطور
التكنولوجي،
إلا أن ذلك
لابد وأن
يكون
بضوابط
صارمة، لأن
الإنسان
دون سن
الثامنة
عشرة غير
بالغ سن
الرشد
الجنائي
وفقا
لاتفاقية
حقوق