الأساس القانوني للتوكيلات الملاحية وضوابط إصدار التراخيص في مصر
يُعد نشاط التوكيلات الملاحية أحد الركائز الأساسية في منظومة النقل البحري والتجارة الدولية، لما يؤديه من دور محوري في تمثيل الخطوط والشركات الملاحية الأجنبية داخل الموانيء المصرية، وتسهيل عمليات الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات البحرية للسفن. وإنطلاقاً من أهمية هذا النشاط الحيوي، حرص المشرع المصري علي وضع إطار قانوني مُنظم ودقيق لضمان انضباطه بما يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتشجيع الإستثمار في قطاع النقل البحري.
وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، والذي يُعد المرجعية الأساسية في تنظيم مزاولة التوكيلات الملاحية في مصر، حيث وضع هذا القانون ضوابط وشروطاً محددة للحصول علي تراخيص التوكيل الملاحي، تشمل متطلبات القيد في السجل المُعد لذلك، والإشتراطات الفنية والمالية الواجب توافرها في الشركات العاملة بالقطاع، فضلاً عن تنظيم مدة الترخيص وآليات تجديده والجزاءات المترتبة علي مخالفته.
