شهد قطاع النقل البري في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً بفضل التطور التكنولوجي، حيث ظهرت أنماط جديدة تعتمد علي تطبيقات الهواتف الذكية لتنظيم عمليات النقل وربط السائقين بالركاب أو بالشركات في الوقت الفعلي. ومع تزايد انتشار تلك الخدمات (مثل شركات النقل الذكي) برزت الحاجة إلي وضع إطار قانوني يضمن تنظيمها وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يُعد أول تشريع مصري يُنظم هذا النشاط بشكل متكامل. وقد ألزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بالحصول علي ترخيص من وزارة النقل بعد إستيفاء مجموعة من الشروط الفنية والمالية والقانونية، مع مراعاة قواعد حماية البيانات الشخصية، وسلامة التشغيل، والإلتزام بحقوق العاملين والسائقين.
