سياسة التسعير التحويلي دون الحد الأدنى في مصر

في مصر، لم يعد التسعير التحويلي يُنظر إليه على أنه مجرد التزام توثيقي يخص المجموعات الكبرى فقط، بل أصبح مسألة أوسع تتعلق بالامتثال الضريبي وإدارة المخاطر، وذلك كلما أبرم الممول معاملات تجارية أو مالية مع أطراف مرتبطة. وعلى الرغم من أن الالتزام الرسمي بإعداد وتقديم الملف المحلي والملف الرئيسي يرتبط في الغالب ببلوغ حد الأهمية النسبية المقرر قانونًا، فإن مبدأ السعر المحايد يظل واجب التطبيق حتى في الحالات التي تقل فيها قيمة المعاملات عن ذلك الحد. فالمادة 30 من قانون الضريبة على الدخل المصري تخوّل لمصلحة الضرائب المصرية التحقق مما إذا كانت المعاملات بين الأطراف المرتبطة قد تمت وفقًا لمبدأ السعر المحايد، ولها عند الاقتضاء إعادة تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على هذا الأساس.

لماذا تظل سياسة التسعير التحويلي مهمة حتى دون بلوغ الحد القانوني