التسعير التحويلي والمضمون الاقتصادي في العمل عن بُعد

أدى الانتشار المتسارع للعمل عن بُعد إلى إحداث تحول جوهري في البنية التشغيلية والإدارية للشركات متعددة الجنسيات. فما بدأ في الأصل كاستجابة ظرفية لاضطرابات عالمية طارئة، سرعان ما تحول إلى عنصر دائم في نماذج الأعمال الحديثة. ولم يعد العمل مقيدًا بالمقار الرسمية أو الحدود الجغرافية التقليدية، بل أصبح من الممكن أداء الوظائف الرئيسية، بما في ذلك الوظائف التنفيذية والاستراتيجية، من مواقع متعددة حول العالم. وقد فرض هذا التحول واقعًا جديدًا على قواعد الضرائب الدولية وأطر تسعير التحويل، التي تأسست تاريخيًا على فرضية وجود صلة واضحة بين موقع النشاط الاقتصادي ومكان تولد القيمة.

وفي ظل هذا الواقع الجديد، بات من الصعب الاستمرار في تطبيق التحليلات التقليدية ذاتها دون إعادة نظر. فالقواعد الضريبية الدولية، ولا سيما في مجال تسعير التحويل، اعتمدت لسنوات طويلة على مفهوم الجوهر الاقتصادي بوصفه معيارًا لتحديد الولاية القضائية التي يحق لها فرض الضريبة على الأرباح. غير أن تزايد اعتماد الشركات على فرق عمل موزعة جغرافيًا، وقيام الموظفين وصناع القرار بأداء أدوارهم من ولايات قضائية مختلفة، أضعف بدرجة كبيرة