حق المحكمة فى تعديل مواد الاتهام يقابله حق تنبيه الدفاع

أعطى القانون لمحكمة الموضوع سُلطان تعديل مواد الاتهام و تغيير الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على المتهم، فيكون لها رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم و إصلاح كل خطأ مادي أو سهو في عبارة الاتهام فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.

إلا أنه متى نتج عن تعديل الوصف القانوني للواقعة وصفاً ذات عقوبة اشد؛ او تعديلاً للتهمة ذاتها بتحوير كيانها وإدخال عناصر جديدة تضاف إليها؛ فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة ان تنبه دفاع المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد متى طلب ذلك.

فإذا لم تقم المحكمة بتنبيه الدفاع بالتعديل الجديد فى الاتهام فان حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق المتهم فى الدفاع.