
الاستجواب،
هو طريق من
طرق تحقيق
الدعوى بل
أهمهم، وقد
شُرع
لأستجلاء
بعض عناصر
ووقائع
المنازعة
المرددة في
الخصومة،
توصلاً إلى
معرفة وجه
الحق فيها ،
وفي نفس
الوقت
وسيلة دفاع
تمكّن
للمتهم ان
ينفي
الاتهام عن
نفسه
بتفنيد
الأدلة
القائمة
ضده.
وطالما كان
الاستجواب
بمثابة
توجيه
التهمة
للمتهم
ومواجهته
بالدلائل
والقرائن ،
بمختلف
أنواعها
القائمة
قِبله،
ومناقشته
تفصيليا
وصولا إلى
كشف
الحقيقة ،
سواء
بإثبات
أركان
الجريمة
التي
ارتكبها ،
أم تفنيده
لما يثار
ضده من
دلائل
وقرائن؛
ولعل من
أبرز
ضمانات
المحاكمة
العادلة هي
كفالة حق
الدفاع؛
والتى تمثل
ضمانة
ثابتة
بموجب
الاتفاقيات
الدولية
والتشريعات
المصرية
كفل
المشرع
المصرى
الحقوق
والضمانات
القانونية
للمتهم
اثناء
التحقيق ،
حيث نصت
المادة "55"/
الفقرة
الثالثة من
الدستور
المصرى؛على
أن كل من
يُقبض عليه
أو يحبس أو
تقيد
حريته، تجب
معاملته
بما يحفظ
عليه
كرامته،
ولايجوز
تعذيبه ولا
ترهيبه،
ولا
اكراهه،
ولا ايذاؤه
بدنيا أو
معنويا...وللمتهم
حق