حظر تصوير المحاكمة الجنائية دون اذن المحكمة (Legal Alert 147)

مبدأ علانية الجلسات يعد من المبادئ المستقرة في النظام القانوني المصري التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، ومفاده أن تكون قاعة الجلسة مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور حضور اجراءات المحاكمة فيشمل التحقيقات والمرافعات وإصدار الأحكام.

ومع ذلك على خلاف الأصل، يجوز للمحكمة ان تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها متي رأت أن مراعاة النظام العام أو المحافظة على الآداب يقتضي ذلك، ولا تنقلب جلسات المحكمة سرية الا بحكم مسبب يصدر من المحكمة في جلسة علنية، فلا يكفي قرار رئيس الجلسة بذلك والا تسبب في بطلان ما تم فيها من إجراءات.

وعلي الرغم من ان تقرير العلانية للجمهور يجعل الرأي العام رقيباً على إجراءات المحاكمة ويدعم الثقة في القضاء والاطمئنان إلى عدالته، الا انه يجب ألا يسئ استعماله والتستر خلفه سعيا وراء الشهرة بما يخل بمبدأ المساواة أو جعل القضاة محط أنظار وسائل الإعلام التي يمكن في بعض الأحيان ان تثير البلبلة بين الجمهور بين مؤيد ومعارض