بشأن الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية

تحقيقاً للتنمية المستدامة والاستراتيجية البناءة لتغير المناخ فى مصر 2050،وبعد نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاصدار الاول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصري بقيمة 100 مليون دولار لصالح احدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتوجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل المؤداه لارتفاع درجة الحرارة؛ وخاصة بعد زيادة إدراك خطر التغير في المناخ على المجتمع ككل بعد أن أصبح الضرر البيئي غير قابل للإصلاح.

وفي ظل تصدُر سوق المال المصرى مشهد سن القوانين ومعايير افصاحات الأثر المالى للتغيرات المناخية؛ الأمر الذي حال به لمكانة متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي؛ كان لابد من التطرق نحو إدارة المخاطر المناخية التي تواجه الأعمال والهيئات الحكومية.