في إطار جهود الدولة لتعزيز الإستثمار الصناعي وتوفير بيئة قانونية وتشريعية مُحفزة للمستثمرين، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 77 لسنة 2023 بشأن الحوافز الإستثمارية النقدية للمشروعات الصناعية. ويأتي هذا القرار استناداً إلي أحكام قانون الإستثمار وقانون الصناعة واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها، ليضع إطاراً قانونياً واضحاً يحدد شروط وأوجه الدعم النقدي المقدم للمشروعات الصناعية، ويضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز النمو الإقتصادي. يمثل القرار خطوة تشريعية هامة تهدف إلي تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وتحفيز إقامة مشروعات جديدة، وتوسعة المشروعات القائمة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات التوظيف وزيادة الإنتاجية الوطنية.
الهدف من القرار رقم 77 لسنة 2023:
