لا يبرر فحص تعاطي المخدرات في مصر الفصل التلقائي للعامل، إذ إن مجرد إيجابية نتيجة الفحص قد لا تكفي قانونًا لإنهاء علاقة العمل.
يثير إجراء فحوص تعاطي المخدرات في بيئة العمل مسألة دقيقة تتعلق بتحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع أحكام القانون، وبين الحماية القانونية المقررة للعاملين بموجب التشريعات المنظمة لعلاقات العمل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الحالات التي تثبت فيها إيجابية نتيجة فحص أحد العاملين لمادة مخدرة، دون وجود دليل على أنه كان في حالة سكر أو واقعًا تحت تأثير تلك المادة أثناء ساعات العمل.
وقد تناولت محكمة النقض المصرية هذه المسألة مؤخرًا في الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٩٣ قضائية (عمال)، والذي يتعلق بعامل أظهرت نتيجة الفحص الدوري لتعاطي المخدرات تعاطيه لمادة الترامادول. وعلى الرغم من إيجابية نتيجة الفحص، فإنه لم يثبت أن العامل كان في حالة سكر أو واقعًا تحت تأثير المادة المخدرة أثناء العمل. وانتهت المحكمة إلى رفض طلب صاحب العمل بفصل العامل.