احدث
الضوابط
المنظمة
للحصول على
ترخيص عمل
الأجانب في
مصر وفقاً
لقرار
وزارة
العمل 279
لسنة 2025
في
ظل
التحولات
التشريعية
التي
يشهدها سوق
العمل
المصري، لم
يعد تنظيم
عمل
الأجانب
مسألة
إجرائية
تقتصر علي
إستخراج
تصاريح
عمل، بل
أصبح جزءًا
أصيلاً من
سياسة
الدولة في
تحقيق
التوازن
بين جذب
الخبرات
الأجنبية
وحماية فرص
العمل
الوطنية.
وقد
جاء قرار
وزارة
العمل رقم 279
لسنة 2025 ليضع
إطاراً
قانونياً
دقيقاً
يحدد شروط
وضوابط عمل
غير
المصريين
داخل
البلاد،
تنفيذاً
لأحكام
قانون
العمل رقم 14
لسنة 2025،
وبما يعكس
رؤية
تشريعية
حديثة تقوم
علي
التنظيم لا
المنع،
والرقابة
لا
التعقيد.
ويهدف هذا
المقال إلي
إلقاء
الضوء علي
الأسس
القانونية
التي
أرساها
القرار،
وتحليل
نطاق
تطبيقه،
وشروط
الترخيص،
