Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 26 JANUARY 2026

Market Intelligence Thought Leadership Award Winner

حقوق العامل في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2026 | التزامات صاحب العمل

...في ظل المتغيرات الإقتصادية والتشريعية المتسارعة، باتت الحاجة مُلحة إلي إطار قانوني

EgyptEmployment and HR

حقوق العامل وإلتزامات صاحب العمل في ظل قانون العمل رقم 14 لسنة 2026

في ظل المتغيرات الإقتصادية والتشريعية المتسارعة، باتت الحاجة مُلحة إلي إطار قانوني حديث يُنظم علاقات العمل علي
نحو يحقق العدالة والإستقرار في آنِ واحد. وقد جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استجابةً لتلك الحاجة، ليؤسس
منظومة متوازنة تُعلي من شأن حماية العامل بإعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل، دون أن تُغفل في الوقت ذاته
متطلبات أصحاب الأعمال وضرورة استقرار منشآتهم وإستدامة نشاطهم الإقتصادي. ويُجسد هذا القانون تحولاً تشريعياً
جوهرياً، حيث لم يقتصر علي إعادة تنظيم الحقوق والإلتزامات فحسب، بل سعي إلي تحقيق معادلة دقيقة قوامها حماية
الحقوق، وضبط الواجبات، وتقليل النزاعات، وتهيئة مناخ عمل جاذب للإستثمار، بما يعكس رؤية المشرع في بناء علاقة

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from