قانون
الاشخاص
ذوى
الاعاقة
رقم 10 لسنة 2018
تعترف دول
العالم
بقدرة
الاشخاص
ذوى
الاعاقة،
وقوة
تأثيرهم فى
سوق العمل،
حيث يشكل
استخدامهم
عامل
ايجابى
كبير فى
زيادة
الايدى
العاملة
وتطويرالاقتصاد
الوطنى.
ومن
منظور حقوق
الانسان ،
يعد التنوع
والإنصاف
والإدماج
ركائز مكان
عمل ناجح في
كل شركة
،ولجميع
الموظفين
ان يحظوا
بفرص
متساوية
للعمل ؛ من
اجل رفاههم
المادى و
النفسى فى
ظروف من
الحرية و
الكرامة و
الامن
الاقتصادى.
انطلاقا من
ذلك،
صدرالقانون
رقم 10 لسنة 2018
والذى الزم
الجهات
الحكومية و
الغير
الحكومية و
كل صاحب
عمل ممن
يستخدم
عشرين
عاملاً
فأكثرتعيين
نسبة 5% من
عدد
العاملين
على الأقل
من الأشخاص
ذوى
الإعاقة.
و
منح
القانون
الشخص ذو
الاعاقة او
من يوظف او
يرعى شخصا
ذا اعاقة ،
المزايا
الاتية: