غالبًا ما تكون جنسية الشخص هي نقطة البداية في قضايا تسليم المجرمين، إذ يميز القانون المصري بين المواطنين المصريين والأجانب.
يُعد تسليم المجرمين أحد أهم آليات التعاون الجنائي الدولي، إذ يمكّن الدول من مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مع تحقيق التوازن بين ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وحقوق الإنسان، والمصالح السيادية للدول. ومع امتداد النشاط الإجرامي بصورة متزايدة عبر الحدود الوطنية، أصبح تسليم الأشخاص الفارين عنصرًا أساسيًا في فعالية إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الدولية.
وفي مصر، يخضع تسليم المجرمين لمزيج من المعاهدات الدولية، ومبادئ المعاملة بالمثل، وأحكام الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، والذي يضع إطارًا شاملًا للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. ولا يقتصر هذا التشريع على تنظيم تسليم الأشخاص الفارين فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المساعدة القضائية، واسترداد الأصول، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، مع تضمينه ضمانات تهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصالح الوطنية المصرية.
