Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 13 JULY 2026

قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أم قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ في مصر؟

Andersen
Andersen
Contributor
Explore more from Andersen

يواجه المستثمرون في مصر تساؤلًا قانونيًا جوهريًا حول الإطار التشريعي الأمثل لتأسيس

EgyptCorporate/Commercial Law

غالبًا ما يواجه المستثمرون في مصر، منذ المراحل الأولى لمباشرة نشاطهم، تساؤلًا قانونيًا جوهريًا يتمثل في تحديد الإطار التشريعي الذي ينبغي أن تخضع له شركتهم: هل تُؤسس الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، أم تُسجل كمشروع استثماري في ظل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧؟ ويظل كلا القانونين نافذًا، كما يتولى تطبيقهما والإشراف على إجراءاتهما الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، إلا أن لكل منهما نطاقًا ووظيفةً قانونيةً مختلفة.

فيمثل قانون الشركات الإطار التشريعي العام المنظم لتأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها في مصر، ويُعد القانون الأساسي الذي يحكم الكيانات التجارية بوجه عام. أما قانون الاستثمار، فلا يحل محل قانون الشركات، وإنما يُمثل نظامًا قانونيًا اختياريًا يُمكن للمستثمر الاستفادة منه من خلال تسجيل مشروعه الاستثماري للحصول على الضمانات والمزايا والحوافز الاستثمارية التي يقررها القانون.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from