الرخصة الذهبية في مصر: أداة قانونية لتعزيز الإستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات الإستراتيجية
في ظل التنافس العالمي المتزايد علي جذب الإستثمارات، أصبح تطوير الأطر التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية أحد أهم المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة. ومن هذا المنطلق، اتجه المشرع المصري إلي تبني سياسات قانونية غير تقليدية تهدف إلي إزالة المعوقات البيروقراطية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية، بما يتماشي مع رؤية الدولة وخططها التنموية طويلة الأجل.
وفي هذا السياق، برز نظام الرخصة الذهبية كأحد أهم الأدوات القانونية المستحدثة في إطار قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، حيث يمثل نموذجاً متقدماً لنظام الموافقة الواحدة الشاملة، التي تتضمن في قرار واحد جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله وإدارته. ويعكس هذا النظام توجهاً تشريعياً واضحاً نحو تحقيق التوازن بين تيسير إجراءات الإستثمار من ناحية، وضمان الرقابة القانونية وحماية المصلحة العامة من ناحية أخري.
