حماية المستهلك وسلطة المحكمة في تقدير الدليل الجنائي (Legal Alert 146)

قانون حماية المستهلك الذي صدر في عام 2018 قضى نهائياً على جملة (البضائع لا ترد ولا تستبدل) التي كان يعلن عنها دائماً من قبل البائع بعد أن فرض عقوبة في حال الامتناع عن استبدال السلعة التي يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك.

كما ألزم القانون المورد والمنتج بضمان جودة السلعة إلى جانب تزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة، وفرض عقوبة على تقديم معلومات مضللة فيما يتعلق بطبيعة أو مكونات البضائع ومصدر السلع وكذلك تواريخ انتاجها وانتهاء صلاحياتها.

وقد نص القانون على عقوبات عدة منها الغرامة في شأن مخالفات عيوب السلع بحيث لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر على كل مورد خالف أحكام ذلك القانون، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية كنشر الاحكام في الجرائد عن المخالفات ومرتكبيها.