يلعب قطاع التعليم الخاص في مصر دورًا محوريًا في توسيع وتنويع فرص التعليم داخل المنظومة التعليمية في الدولة.
وتخضع المدارس الخاصة، سواء كانت مدارس وطنية أو دولية، لإطار قانوني وتنظيمي شامل يفرض عليها العمل وفق معايير واضحة تستهدف ضمان الجودة والمساءلة والاتساق مع الأهداف التعليمية الوطنية. وبناءً على ذلك، تخضع كل مدرسة خاصة لمتطلبات محددة تتعلق بالترخيص والتشغيل والامتثال التنظيمي.
تأسيس وترخيص المدارس الخاصة
يخضع تأسيس وتشغيل المدارس الخاصة في مصر لاشتراطات الحصول على موافقات مسبقة وفقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكقاعدة عامة، لا يجوز إنشاء أو توسيع أو تشغيل أي مدرسة خاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التعليمية المختصة. وينطبق هذا الشرط على المدارس الخاصة الوطنية والمدارس الخاصة الدولية على حد سواء. وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، تصدر الموافقة بموجب قرار وزاري.
