في محاولة
لدعم
الأعمال
وتسهيل
تسوية
النزاعات
الضريبية
في مصر،
أصدرت
مصلحة
الضرائب
مؤخرًا
تعليمات
تنفيذية
لتسهيل
تنفيذ
المادة 3 من
القانون
رقم 30 لعام 2023،
مما يقدم
بديلاً
تشريعيًا
لحل
النزاعات
الضريبية.
هذه
المبادرة
تحقق
استقرار
ضريبي
بالنسبة
للمكلفين
الذين
إجمالي
إيرادات
أعمالهم
السنوية لا
تتجاوز
عشرة
ملايين
جنيه مصري.
تطبق
التسوية
على
الاوعية
الضريبية
لأنشطة
التجارية
أو
الصناعية
أو المهنية
أو غير
التجارية
ووعاء
الثورة
العقارية
عدا
التصرفات
العقارية
إذا
كانت
إيرادات
شركتك
تندرج ضمن
عتبة عشرة
ملايين
جنيه مصري،
فقد تكون
مؤهلاً
لأنهاء
نزاعك
الضريبي
طبقا
المادة 3 من
القانون
رقم 30 لسنة 2022
للاستفادة
من هذا
القانون
يجب أن تكون
التزاماتك
الضريبية
غير
نهائية،
وهذا يعني
أنها لا
تزال قيد
النظر أمام
السلطة
الضريبية
أو في مراحل
مختلفة من
تسوية
النزاعات و
تسري تلك
التسوية
على جميع
الفترات
الضريبية
حتى تاريخ
سريان هذا
القانون في 16
يونيو 2023.