أوامر التغيير فى عقود المقاولات

  تشهد مصر في الأونة الأخيرة تطورا في السوق العقاري على كافة المستويات، وقد أدى ذلك الى تكليف العديد من الشركات  في مجال المقاولات بتنفيذ المشروعات الكبرى، وازاء هذا التسارع في عمليات التشييد والبناء، فقد تنتج أخطاء في التنفيذ من جانب المقاول تارة أو رغبة من صاحب العمل في اجراء بعض التعديلات أثناء تنفيذ المشروع سواء من حيث التصميمات أو أعمال البناء تارة أخرى، كما قد يتجه صاحب العمل الى التوسع في عمليات التشييد أثناء تلك العملية.

   هذا ولما كانت أعمال المقاولة يجب أن تمارس تحت مظلة قانونية لتحديد حقوق وواجبات أطراف العلاقة، فان المستقر عليه هو تحرير ملحق لعقد مقاولة الأصلي وهو ما يعرف بأمر التغيير، وهو ذلك الأمر الذي يصدره صاحب العمل أو المهندس بحسب الأحوال للمقاول لاجرء بعض التغييرات أو التعديلات على التنفيذ، وذلك بغية أن تتناسب الأعمال مع المتطلبات الجديدة المرجوة من هذا المشروع.