كيفية
قيد
المكاتب
الأجنبية
(العلمية –
الفنية)
في ظل
تنامي حركة
التجارة
الدولية
وتزايد
اعتماد
الشركات
الأجنبية
علي
التواجد
غير
المُباشر
داخل
الأسواق
الوطنية،
برزت
المكاتب
الأجنبية
ذات الطابع
العلمي
والفني
كأحد أهم
الأطر
القانونية
التي تُمكن
الكيانات
الأجنبية
من ممارسة
أنشطة
الدعم
الفني ونقل
المعرفة
والتواصل
المؤسسي،
دون
الإنخراط
في نشاط
تجاري
مباشر داخل
الدولة.
وقد أولي
المشرع
المصري
تنظيم هذه
المكاتب
عناية
خاصة،
إدراكاً
لأثرها علي
منظومة
الصادرات
والواردات،
وضماناً
لعدم
انحرافها
عن الغرض
الذي
أُنشئت من
أجله،
فأسند إلي
الهيئة
العامة
للرقابة
علي
الصادرات
والواردات
اختصاص
إنشاء
وقيد
ومتابعة
هذه
المكاتب،
بإعتبارها
الجهة
الرقابية
المعنية
بحماية
السوق
وتنظيم
العلاقة
بين
المنتجين
والموردين
المحليين