عد
نشاط
الإستيراد
من الركائز
الأساسية
في
المنظومة
التجارية
والإقتصادية
للدولة،
لما له من
دور محوري
في توفير
السلع
الإستراتيجية
والمواد
الأولية
ومستلزمات
الإنتاج
التي قد
يعزف السوق
المحلي عن
توفيرها أو
يعجز عن
إنتاجها.
ولخطورة
هذا النشاط
وإتصاله
المباشر
بالتنمية
الإقتصادية،
فقد أحاطه
المشرع
المصري
بمجموعة من
القواعد
القانونية
الصارمة
التي تنظمه
وتحدد نطاق
ممارسته .
وقد
ألزم
القانون
الشركات
الراغبة في
مزاولة
نشاط
الإستيراد
بإستيفاء
شروط محددة
تتعلق
بشكلها
القانوني،
ورأسمالها،
وإجراءات
قيدها في
سجل
المستوردين،
فضلاً عن
إلتزاماتها
المستمرة
تجاه
الجهات
الرقابية
والجمركية.
ومن ثم فإن
ممارسة هذا
النشاط دون
الإلتزام
بالضوابط
المقررة
يترتب عليه
بطلان
التعاملات
وما قد
يستتبعه من
مسئوليات
قانونية
وجنائية.