يعد نشاط
التصدير من
أهم
الأنشطة
الإقتصادية
التي تساهم
في تعزيز
الإقتصاد
القومي
ودعم حركة
التجارة
الخارجية
لمصر، حيث
يُمثل
نافذة
رئيسية
لفتح أسواق
جديدة أمام
المنتجات
المصرية
وزيادة حجم
الإستثمارات.
ولما لهذا
النشاط من
أهمية
بالغة، فقد
وضع المشرع
المصري
إطاراً
قانونياً
مُحكماً
ينظم شروط
وإجراءات
مزاولة
الشركات
لنشاط
التصدير،
بما يضمن
تحقيق
الإنضباط
والشفافية
في
التعاملات
التجارية
الدولية،
وحماية
حقوق كل من
الدولة
والمصدرين
والمستوردين
علي حد
سواء.
وتتمثل
هذه الشروط
في ضرورة
إستيفاء
الشركات
لمتطلبات
قانونية
وإجرائية
محددة، مثل
القيد في
سجل
المصدرين،
والحصول
علي
البطاقة
التصديرية،
والإلتزام
بالضوابط
الضريبية
والجمركية،
فضلاً عن
توافق
النشاط مع
الشكل
القانوني
للشركة
ورأسمالها.
كل ذلك يهدف
إلي ضمان
جاهزية
الشركة
للإنخراط
في الأسواق
العالمية
بقدرة
تنافسية
تتماشي مع
المعايير
الدولية.
