تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

قرار رقم 195 لسنة 2022 2022

يعد الاستيراد والتصدير،عاملان رئيسيان فى تحديد التحولات المالية فى قطاع التجارة الدولية على مستوى العالم، حيث يمثلا عملية تداول تجارى بين الدول المستوردة والمصدرة فتقوم الاولى باستقبال ما تفتقر إليه من موارد عن طريق تصدير الأخيرة ما هى غنية به، وذلك من أجل تطوير وتحسين الاقتصاد العام.

فى الآونة الاخيرة، تعرض هذا النشاط الحيوي لاختناقات حادة عطفاً على الظروف الاقتصادية التي أصابت البلاد مما اربك معظم موانئ العالم وبالتالي تكدس السلع.
ونظراً إلى ما جاء به قرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر من شرطاٌ جامحاً أعاق عدد كبير من المستوردين من تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر؛إذ اشترط فى القيد بسجل المصدرين أو الشطب منه، قراراً صادراً من الوزير المختص بالتجارة الخارجية مما تسبب فى تأخر الاجراءات وتسجيل البعض دون الاخر مما سبب فى احتكار البعض للسلع وبالتالى ارتفاع الأسعار.