يواجه
رجال
الأعمال،
تحدياً في
المنازعات
المالية مع
الأفراد
والشركات
يتمثل في
طول أمد
التقاضي
عبر
المسارات
التقليدية
وكان لا بد
من حل امثل
يعتمد علي
آليات مرنة
وموثوقة
وذات
مصداقية
لتسوية هذه
النوعية من
المنازعات
ولمواجهة
هذا
التحدي،
صدر
القانون
رقم 10 لسنة 2009
بشأن تنظيم
الرقابة
على
الأسواق
والأدوات
المالية
غير
المصرفية،
ونص في
المادة 10 على
ان ينشأ
بقرار من
رئيس
الجمهورية
مركز
للتحكيم في
التسوية
والمنازعات
الخاصة
بالمعاملات
المالية
غير
المصرفية،
يجوز
لأطراف
المنازعة
اللجوء
اليه إذا
اتفقوا
ابتداءً او
لاحقاً على
تسوية
النزاع عن
طريق
التحكيم.
وتنفيذاً
للقانون
سالف
الذكر،
أصدر
الرئيس عبد
الفتاح
السيسي
القرار رقم
335 لسنة 2019
بإنشاء “المركز
المصري
للتحكيم
الاختياري
وتسوية
المنازعات
المالية
غير
المصرفية“،
ثم حدد قرار
رئيس مجلس
الوزراء رقم 2597
لسنة 2020
النظام
الأساسي
للمركز وقواعد
وإجراءات
تنظيم
العمل به.