نظام الشركات وحوكمتها بالمملكة العربية السعودية

تختلف القوانين الحاكمه من دولة إلي أخري والأنظمة التجارية كذلك ، وفي ظل التطور الإقتصادي الذي تشهده الدول العربية نجد أن النظام السعودي التجاري أصبح في تحول إقتصادي ضخم ، من خلال نظام الشركات السعودي الجديد والذي يعمل علي تسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري سواء للمستثمر السعودي أو المستثمر الأجنبي ، وصدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي من سمو الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رقم (م132/) بتاريخ 1-12-1443هجري وقامت وزارة التجارة السعودية بنشر نظام الشركات الجديد واللائحة التنفيذية له ، وسوف نقوم بإبراز أهم ضوابط حوكمة الشركات في النظام السعودي فيما يلي :

الشركة بمفهومها وفقاً للنظام السعودي

هي كيان قانوني يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يهدف للربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل أو كلاهما معاً لإقتسام ما ينشأ عنها من ربح أو خسارة علي أن يكون ذلك وفقاً لأحكام النظام ، وإستثناءً من ذلك يجوز تأسيس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد ، كما