يُعد
مكتب
التمثيل
أحد
الأشكال
القانونية
التي
أتاحها
المشرع
المصري
للشركات
الأجنبية
التي ترغب
في التواجد
داخل
جمهورية
مصر
العربية
دون مزاولة
نشاط تجاري
مباشر.
فمكتب
التمثيل لا
يُعتبر
كياناً
مستقلاً عن
الشركة
الأم،
وإنما يُعد
إمتداد
لها يهدف
إلي
تمثيلها
إدارياً
وفنياً
داخل مصر،
والترويج
لأعمالها،
ودراسة
الأسواق
المحلية،
دون أن
يباشر
عمليات بيع
أو شراء أو
أنشطة
ربحية.
ولقد نظم
المشرع
المصري
أحكام فتح
مكتب
التمثيل
الأجنبي
بموجب
القانون
رقم 159 لسنة 1981
ولائحته
التنفيذية،
بالإضافة
إلي
القرارات
والتعليمات
الصادرة من
الهيئة
العامة
للإستثمار
والمناطق
الحرة.
ويأتي
فتح مكاتب
التمثيل في
مصر كخطوة
تمهيدية
هامة أمام
المستثمرين
الأجانب
لدراسة
السوق
المصري
والتعرف
علي البيئة
الإستثمارية
والقانونية
قبل إتخاذ
قرار تأسيس
فرع أو شركة
لمزاولة
النشاط
التجاري.