بيع
ملك الغير،
هو تصرف
ينصب على
الحقوق
المالية
للغير بدون
وجه حق، إذ
يبيع الشخص
شيئاً
معيناً
بالذات
مملوك
للغير الى
شخص آخر دون
أن يكون
وكيلاً او
ولياً عنه
مقابل ثمن
من النقود،
مشروطاً في
ذلك توافر
المال محل
التعاقد
وقت إبرام
العقد.
وطالما كان
عقد البيع
يحدد نطاق
المسئولية
بين أطرافه
فلا ينشأ
التزام الا
فى ذمة أحد
متعاقديه
أو كلاهما
دون إنشاء
التزام فى
ذمة الغير؛
مما قرر معه
المشرع
جواز بطلان
عقد بيع ملك
الغير
لانتفاء
الصفة.
إذ
وإن كانت
تتعدد
الطرق غير
المشروعة
لبيع ملك
الغير أو
الاستغلال
الفضولي
فيما
يتجاوز
حدود سلطة
مخولة من
قبل المالك
الحقيقى؛
فإن اجازة
ذاك التصرف
تؤول
للاخير
وحده ويقع
التصرف
صحيحاً حال
إقراره او
اجازته
إياه؛ ومن
ثم صيرورة
البائع
مالكاً بعد
التصرف
وسقوط حق
المالك فى
طلب
الإبطال
بأثر رجعي.