Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 26 JANUARY 2026

التوقيع الإلكتروني في مصر | الحجية القانونية للعقود التجارية وفقاً للقانون 15 لسنة 2004

...لم تعد العقود التجارية الإلكترونية خياراً إستثنائياً في بيئة الأعمال الحديثة، بل أص

EgyptCorporate/Commercial Law

التوقيع الإلكتروني كضمانة قانونية للعقود التجارية في مصر

لم تعد العقود التجارية الإلكترونية خياراً إستثنائياً في بيئة الأعمال الحديثة، بل أصبحت واقعاً قانونياً وإقتصادياً فرضته
المعاملات الرقمية وتُسارع وتيرة التجارة عبر الإنترنت. ومع هذا التحول، برز التوقيع الإلكتروني كأداة قانونية محورية
تهدف إلي تحقيق ذات الوظيفة التي يؤديها التوقيع التقليدي، من حيث إثبات الرضا ونسبة المحرر إلي صاحبه، وضمان
إستقرار المعاملات التجارية.
وقد واكب المشرع المصري هذا التطور بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، واضعاً إطاراً
تشريعياً متكاملاً يُقر بالحجية القانونية للمحررات والتوقيعات الإلكترونية، ويكفل لها ذات القوة الثبوتبة المقررة للمحررات

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See more popular content from