التعاقد بالعربون في القانون المدني

الأصل في عقد البيع أنه نهائي ولا يجوز للمتعاقدين بعد اتمامه الرجوع فيه، فمن حيث المبدأ لا يجوز الرجوع في العقود بالإرادة المنفردة، ولكن في بعض الأحيان يتم التعاقد على أن يكون لطرفي العقد أو لأحدهما أن يعدل عن العقد بمحض إرادته ومن هنا يأتي المسمي القانوني "التعاقد بالعربون".

فيحدث أن يبرم المتعاقدان بيع ابتدائي، ويحددان ميعاد لإبرام البيع النهائي، ويتفقان في البيع الابتدائي على مبلغ من المال كجزء من ثمن المبيع يسمي "العربون" يدفعه المشتري للبائع واحياناً ما يكون بمثابة ضمان لطرفي العقد حيث يعطي البائع الضمان الكافي أن لدى المشتري النية في استكمال العقد، ويضمن للمشتري عدم تصرف البائع في الشيء المبيع محل التعاقد إذا عرض عليه ثمن أفضل من عميل اخر، واحياناً ما يستعمل كوسيلة تمكن الطرفان من العدول عن التعاقد مقابل خسارة هذا العربون.