اكتساب الجنسية المصرية بالاستثمار و الودائع النقدية

يختص قانون الجنسية بتنظيم العلاقة بين الفرد والدولة سواء كان مواطنا أو اجنبيا يرغب بالتجنس؛ ويترتب على منح الجنسية بعض الالتزامات على الدولة في مواجهة الفرد المتجنس متمثلة فى الحقوق السياسية والمدنية، كما ترتب على الفرد التزامات فى مواجهتها حال حصوله على الجنسية سواء كانت بالوراثة عن أحد الوالدين أو بالطرق المحددة قانونا وفقا لكل دولة.

ولما كان قانون الجنسية المصرية مبنى على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم و كانت الأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا إلا أن التشريعات المعاصرة تتجه إلى الأخذ بكل من معيار حق الدم ومعيار حق الإقليم مع تفاوتها في تغليب أحدهما على الآخر وفقا للأهداف التي تسعى إليها السياسة التشريعية في كل دولة.