The Legal 500

Twitter Logo Youtube Circle Icon LinkedIn Icon
OFFICE NO 205, 2ND FLOOR, RETAJ BUSINESSMEN BUILDING, AL SADD STREET, PO BOX 15296, DOHA, QATAR
Tel:
Work +974 4444 7757
Fax:
Fax +974 4444 7767
Email:
Web:
www.glc-qa.com

The firm

Established in 2007, Gulf Legal Consultants (GLC) has remained committed to its tenet that ‘the firm only succeeds by helping its clients succeed’.

Headed by its managing partner Mr Jumah Nasser Al Kaabi, together with his highly qualified lawyers and skilled team members, GLC has been recognised as one of the leading law firms in Qatar, being the most reputable and professional law firm across Doha and the Middle East.

GLC has a number of diverse multilingual legal consultants and team members qualified to communicate and assist in the following different languanges: Arabic, English, French, Italian, Spanish, Urdu, Farsi and Filipino.

The firm have successfully represented a great number of individuals, government entities, as well as local and multinational companies. GLC has triumphed with outstanding performances in handling both simple and complex legal issues.

Through the years, GLC has achieved an excellent reputation and undisputed track record in providing efficient tailor-made solutions and cost effective legal services for all its valued clients. GLC’s service quality is affirmed by its clients’ feedback, which acts as the firm’s unsolicited word-of-mouth advertisement. Accordingly, the firm has been known by clients to provide customised legal advice and solutions.

The firm’s dedication to provide exceptional legal services has led it to obtain several business affiliations with international firms and their correpsonding global branches. To this extent, GLC plays a key role as affiliate law firm of Dentons & Co., and is a proud member of GERMELA (German Middle East Lawyers Association).

GLC’s decade of professional accomplishment is also credited to globally challenging competition that had served as the firms’ inspirational motivation and had provided the enthusiasm to keep going and to continuously excel in the legal field. Similarly, the firm is proving in-house training to team members and continuously sends them to conventions, seminars and symposium events to keep them proficient and equipped with the latest legal information.

LanguagesArabic
English
French
Italian
Spanish
Urdu
Farsi
Filipino

Membership and awards
Affiliate Law Firm of DENTONS
Member of GERMELA (German Middle East Lawyer’s Association)
Overall Law Firm of the Year – Qatar 2014 Acquisition International
Commercial Law Firm of the Year 2013 Acquisition International
Official Legal Partner of Inside Investor MENA 2013
Qatar’s Best Full Service Law Firm of the Year – 2015 Corporate Livewire
2016 Qatar Law Firm of the Year – Corporate Livewire

Number of lawyers 15

Above material supplied by Gulf Legal Consultants.

Legal Developments in Qatar

Legal Developments and updates from the leading lawyers in each jurisdiction. To contribute, send an email request to
  • Labour E-Contract

    On 13 December 2016, the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs (MADLS) of the State of Qatar Read more..
  • أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م.        Read more… https://goo.gl/GGoNtU  sharq_law_firm_newsletter_26_arabic_march_12_2017
  • Law No 15 of 2016, the New HR Law

    Law No. 15 of 2016 on Civil Human Resources was issued by HH the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, recently.
  • Violations by Commercial Outlets

    The present article deals with the violations by vendors of commercial products and services fined by the Qatar Ministry of Economy and Commerce during the preceding month.
  • New Real Estate Law-A Glimpse

    In Qatar, a new law on Real Estate Property registration and ownership is underway to replace the existing old law.
  • Role of Gulf Women in Arbitration.

    As an integral part of the Qatari society women are bestowed great consideration in Qatar. According to the constitution all persons are equal regardless of their sex, religion, language, or race. The constitution also warranted the principle of equality between all citizens in public rights and duties. Therefore, no provision in law prohibits women from sitting as arbitrators.
  • سمو الأمير يصدر قانون الوسائط البحرية

    بتاريخ 23/8/2016 أصدر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية، وقد تضمن القانون المذكور العديد من النقاط الهامة بخصوص تنظيم ضوابط منح رخص قيادة الوسائط البحرية ومعايير واشتراطات إجراء المعاينات والتفتيش على الوسائط البحرية، حيث نص القانون في مادته الثالثة على أنه يشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ما يلي: أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي صدر بها قرار من الوزير (وزير المواصلات والاتصالات) وأن تجتاز الفحص اللازم لذلك وأن يقدم المالك للإدارة المختصة وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية تتضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار، كما نصت كذلك ذات المادة على أنه إذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب أن تكون إقامته سارية، وقد أتاح القانون الحق لوزير المواصلات والاتصالات بموجب قرار يصدر منه إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية أو الاستثناء من بعض هذه الشروط وذلك بصفة دائمة أو مؤقته، وقد وضع المشرع بموجب هذا القانون كذلك شرطاً إضافياً تمثل في أنه في حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة فإنه يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستود شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة لمعاينتها. كما تضمنت المادة الرابعة من القانون حظر إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات، وقد أناط القانون بوزير المواصلات والاتصالات سلطة منح تراخيص مراكز ومدارس تعليم قيادة الوسائط البحرية، وأناط به تحديد شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومدتها ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب تلك الرخص من الأشخاص الذين صرح لهم بالحصول عليها، وقد أشارت المادة التاسعة من القانون بأن يتولى وزير الاتصالات والمواصلات بموجب قرار يصدر منه وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهي كل جهة ذات اختصاص متصل بالوسائط البحرية قانوناً بحسب الأحوال، الضوابط اللازمة لتسيير المركبة العائمة متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها، وقد تضمنت ذات المادة النص على وجوب التزام مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة، وقد قرر القانون عقوبة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المادة التاسعة المشار إليها، وقد تضمن القانون أحكام وضوابط أخرى بشأن تنظيم تسيير الوسائط البحرية واشتراطات الأمن والسلامة وتوفيق أوضاع المالكيين الحاليين للوسائط البحرية وهو ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله.
  • Ministry of Economy and Commerce Bans Minimum Charge at Eateries

    Following previous consumer protection-related decisions and as one of the efforts of the Ministry of Economy and Commerce to promote consumer protection in Qatar, the Ministry, in June 26 th , 2016, issued Circular No. 6 of the year 2016 which laid down a prohibition on imposing a minimum charge by restaurants, coffee shops and hotels.
  • نظرة عامة على نظام بيع حقوق الاكتتاب رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ وآ?

    نظرة عامة على نظام بيع حقوق الاكتتاب رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ وآثره على الشركات المساهمة 
  • Mea Business Award 2015

    With a booming economy and one of the world’s  highest per capita incomes, Qatar is an attractive  location for an increasing