المقدمة
يعد
التحكيم من
الوسائل
البديلة
الهامة
لتسوية
النزاعات
التجارية،
نظراً لما
يوفره من
سرعة في
الإجراءات
ومرونة في
التعامل
مقارنةً
بالقضاء
التقليدي.
ومن أهم
المسائل
التي تواجه
هيئة
التحكيم
قدرتها على
إصدار
قرارات
وقتية
وتدابير
احترازية
لحماية
مصالح
الأطراف
المتنازعة
إلى حين
صدور الحكم
النهائي.
وتكمن
أهمية هذا
البحث في
دراسة مدى
سلطة هيئة
التحكيم في
إصدار تلك
التدابير،
مع مقارنة
بين
القانونين
القطري
والسعودي،
وهما
نظامان
يتمتعان
بأصول
قانونية
مختلفة،
حيث يعتمد
القانون
القطري على
قوانين
مستوحاة من
التشريعات
الدولية
الحديثة،
في حين
يعتمد
النظام
السعودي
على
الشريعة
الإسلامية
مع تطعيمه
ببعض
المعايير
الحديثة.
ويهدف
البحث إلى
تحليل
النصوص
القانونية،
واستعراض
الأحكام
القضائية
ذات الصلة
لتحديد
نقاط القوة
والقصور في
كلا
القانونين،
وتقديم
توصيات
لتحسين
الإطار
القانوني
والتنفيذي
للتدابير
الوقتية في
التحكيم.
