بتاريخ 4
إبريل 2024،
صادق سمو
الأمير
المفدى على
القانون
رقم 4 لسنة 2024
بإصدار
قانون
التنفيذ
القضائي،
والذي تم
نشره في
الجريدة
الرسمية
بتاريخ 19/5/2024.
وقد استحدث
المشرع
مواداً
جديدةً
لتنظيمِ
مسائلٍ لم
تكن منظمة
بموجب
القانون
رقم 13 لسنة 1990
بإصدار
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية،
والذي كان
معنياً
بتنظيم
إجراءات
التنفيذ
أمام
المحاكم
وذلك في
الكتاب
الثالث منه.
فقد خصص
المشرع
قانوناً
جديداً
يتناول
الأحكام
الخاصة
بالتنفيذ
القضائي
بموجب
القانون
رقم 4 لسنة 2024.
واللافت في
هذا
القانون
أنه تناول
بالتنظيم
لعدة مسائل
لم تكن
متناولة في
المواد
المنظمة
للتنفيذ في
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية.
ولعل
أبرز
التعديلات
التي
استحدثها
المشرع في
هذا
القانون
الجديد، هو
تنظيمه
لمسألة
السندات
التنفيذية،
والتي
عرفها
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
في المادة 362
منه على
أنها
الأحكام
والأوامر
الصادرة من
المحاكم
واتفاقات
الصلح التي
أثبتت
بمحضر
الجلسة أو
ألحقت