تنفيذ الأحكام الأجنبية بالقانون القطري في ضوء المبدأ الذي أرسته محكمة التمييز في الطعن بالتمييز رقم 1305 لسنة 2024 تمييز مدني

أرست الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بموجب حكمها الصادر في الطعن رقم 1305 لسنة 2024 مبدأً هاماً مفاده: (أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في ظل القانون القطري، يجب أن يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، والذي يستلزم إعمالا لنص المادتين 31 و34 من قانون المرافعات أن يكون ذلك بموجب صحيفة تقدم لقلم الكتاب، وتعلن للخصوم من أجل الحضور في جلسة محددة ومعلومة سلفاً، ليس فقط تحقيقاً لمبدأ المواجهة، المعتبر من النظام العام، بل نزولاً على الاعتبارات العملية الواقعية، التي تجعل الخصوم أقدر على بيان تمثيلهم وحضورهم أمام القضاء الأجنبي، والأكثر دراية بحقيقة صدور حكم سابق من القضاء القطري في المنازعة ذاتها من عدمه، فضلاً عن وجوب تمكينهم من فرصة ابداء دفاعهم ودفوعهم في خصوص باقي الشروط المطلوبة لتنفيذ الحكم. وأنه يجب الأمر بالتنفيذ بموجب حكم مسبب صادر من القاضي المختص، باعتبار أنه عمل قضائي وليس عمل ولائي أو إداري، وبالتالي يجب أن يباشره القاضي بنفسه، ولا يتخلى عنه لغيره ممن ليس له ولاية القضاء، وعليه