المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر المنع من السفر في ضوء المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري

كفل المشرع القطري للدائن حقه في استيفاء الدين من مدينه وذلك من خلال إجراءات التنفيذ التي نص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته. وقد تضمن ذلك النص على مجموعة من الإجراءات التحفظية التي يخول القانون للدائن اتخاذها ضد مدينه، إما للخشية من أن يقوم الأخير بالتصرف بأمواله، أو من تهريبها أو خشية من هروبه خارج البلاد. فقد نظم المشرع القطري إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين وكذلك فقد صرح للدائن بأن يطالب بمنع مدينه من السفر مؤقتًا لحين الفصل في نزاع قائم بينهما أو نزاع سيتم عرضه على القضاء، حال الخشية من هروبه أو تهريب أمواله للخارج، بما لا يكون للدائن معه إمكانية تحصيل الدين. ونستعرض فيما يلي الشروط التي نص عليها قانون المرافعات القطري في طلب منع المدين من السفر والمحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار القاضي بإصدار الأمر بالمنع من السفر أو رفض توقيعه في ضوء ما نصت عليه المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.