أصدر حضرة
صاحب السمو
أمير دولة
قطر حفظه
الله
القانون
رقم (4) لسنة 2024
بإصدار
قانون
التنفيذ
القضائي،
وذلك في
سياق جهود
الدولة في
تطوير
بنيتها
التشريعية
والقضائية.
وقد سبق
للمشرع
القطري أن
نظم قواعد
التنفيذ من
خلال قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
رقم 13 لسنة 1990
في كتابه
الثالث (من
المواد 362
إلى 518) وذلك
من خلال خمس
أبواب. ولكن
النسق
السريع
للحياة
العملية،
استوجب
نظرةً أعمق
لعملية
تنفيذ
الأحكام
القضائية
مما دفع
المشرع
لإصدار
تشريع
متكامل
يجمع شتات
تنفيذ
الأحكام.
وقد
جاء هذا
القانون
مكملاً
للقوانين
الصادرة
ضمن الحزمة
التشريعية
للمبادرة
الوطنية
لتطوير
أنظمة
العدالة،
والتي شهدت
خلال
السنوات
الثلاث
الماضية
صدور عدد من
القوانين
المنظمة
للعمل
القضائي.
كما أنه
يأتي
مكملاً
للرؤية
التي يسعى
لها المجلس
الأعلى
للقضاء في
تحقيق
العدالة
الناجزة من
خلال تطوير
إجراءات
التقاضي،
والتحول
الرقمي،
وتسريع
عملية
التقاضي
وتحقيق
سرعة تنفيذ
الأحكام
القضائية،
بما يحقق
العدالة
وإعطاء كل
ذي حق حقه.
