(ورقة بحثية
مقدمة في
ندوة جمعية
الخبراء
والمحكمين
التوعوية
الثقافية
القطرية)
أولاً:
الخبرة
وأهميتها
لا
شك في أن
الخبرة
الفنية
جانب هام
ولازم
للفصل في
النزاعات
التي تنطوي
على جانب
فني لا يمكن
الفصل في
النزاع
بدون
اللجوء
إليه. وعلى
هذا قضت
محكمة
التمييز
بأنه وإن
كان قاضي
الموضوع هو
الخبير
الأعلى في
الدعوى،
إلا أن حكمه
يبطل إذا
فصل في
مسائل فنية
لا يستطيع
بنفسه أن
يشق طريقه
فيها، دون
الاستعانة
بالخبرة
الفنية
اللازمة
لها 1.
ويعتبر
الخبير من
أعوان
القضاء
وتؤثر
نتائجه على
الحكم في
النزاع،
وعلى هذا
اهتم
المشرع
القطري
بتنظيم
أعمال
الخبرة.
والتشريع
الذي
ينظمها في
الوقت
الحالي هو
القانون
رقم 16 لسنة 2017.
وقد
حظر هذا
القانون
ممارسة
أعمال
الخبرة لمن
لم يكن
مقيداً في
جدول
الخبراء أو
يشغل وظيفة
خبير لدى
إدارة شئون
الخبراء
بوزارة
العدل 2.