المعروف الاستثمار هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد وهو احد اهم أدوات التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي الى أهمية جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية واصدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته 2010)، 2015، 2016 ( ليضع اطارا قانونيا يضمن حقوق المستثمرين ويوفر لهم بيئة امنة وشفافة ، بما يعزز الثقة ويشجع على نقل التكنلوجيا وتوسيع قائمة الإنتاج والخدمات ولابد من توفير ضمانات منها -:
أولا -: الضمانات الإجرائية والإدارية -:
-1 النافذة الواحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة مهمتها التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد استنفاذ الإجراءات 0
-2 تسهيلات تسجيل الشركات -: السماح بفتح فروع للشركات الأجنبية وتسجيلها في العراق 0