مكافحة ظاهرة فواتير المبيعات الوهمية

القرار رقم 181 لسنة 2022 – بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

تعتبر الضرائب من أهم المقومات التي تعتمد عليها الدولة، حيث تمثل أكثر من 75% من حجم الإيرادات المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتقوم الاخيرة بتحصيل الضريبة من خلال الفواتير الضريبية الصادرة عن الصفقات التجارية.

ولقد عانى القطاع الضريبي من انتشار شركات وهمية تعمل لغرض الفواتير الوهمية ويتم تسجيلها جوازياً بمصلحة الضرائب؛ تنشأ هذه الشركات دون تقديم سلعة، وينحصر نشاطها في إخراج فواتير يتم تداولها بين سلسلة من الشركات بهدف خصم الضريبة المدونة في الفواتير؛

مثل هذه الفواتير تصدر من مُسجل لدى المصلحة الضريبية بتعاملات غير حقيقية، ممثلةً الفجوة الضريبية بين مقدار الدخل الذي يجب إبلاغ السلطات الضريبية عنه والمَبلغ المُبلَغ عنه فعليًا؛ ومن ذلك يحصل البائع على مبلغ مالى يستحق عنه قيمة ضريبية أقل من القيمة الفعلية، ويحصل المشتري على خصم ضريبى بقيمة الضريبة الواردة