معاملة استيراد السلع والخدمات بموجب قانون الضريبه علي القيمه المضافه في مصر

يعد مفهوم الاستيراد هو احدى اهم المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها فلسفة قانون القيمة المضافة نظرا لان صناعات كثيرة يعتمد نشاطها بالكامل علي الاستيراد وصناعات أخري لا تستطيع إنتاج منتجها النهائي إلا بعد الحصول على مدخلات من الخارج، وفي بعض الأحيان قد يختلف المستورد عن الشخص الذي يمتلك السلع وقت الاستيراد الأمر الذي يتطلب معه وضع سياسات وتخطيط ضريبي مسبق وتوقع الأثار الضريبية لدمج سير الامتثال الضريبي مع تدفقات الشركة المالية في استراتيجية واحدة، وفي الأغلب يخضع ما يرد من الخارج للضريبة أيا كان الغرض من استيراده إلا استثناءات معينة بإعفاءات أو مزايا ضريبية أخري، ويسمح فقط للشخص أو الكيان المعين بانة المستورد للسلع في مصر بخصم ضريبة المدخلات بشرط الاحتفاظ بالمستندات الجمركية وإذا لم يكن الشخص الخاضع للضريبة هو المستورد فلا يحق له خصم ضريبة القيمة المضافة علي الواردات من السلع.