مسئولية الوكيل في القانون

أدت العولمة الي توسع هائل في التجارة والصناعة، وأدت إلى الحاجة إلى توظيف وكلاء للعمل نيابة عن فرد أو شركة في ولاية قضائية جديدة. وقد أدى ذلك إلى مستوى من عدم اليقين فيما يتعلق بفهم الأشخاص للقوانين واللوائح التي تحكم اتفاقية الوكالة، والمستندات اللازمة لإنشاء هذه العلاقة بطريقة سليمة قانونيًا.

والتوكيل هو مستند قانوني يعين فيه الموكل وكيلاً للتصرف نيابة عنه لاتخاذ مجموعة واسعة او محدودة من القرارات وتختلف صلاحيات الوكيل طبقاً لما هو ممنوح له من الموكل.

فلا عبرة هنا باسم التوكيل ان كان “عام شامل” او “رسمي عام” او “خاص” او “عام مخصص” اذ كلها مجرد مسميات لهذا المستند القانوني.

ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الوكيل له حق مطلق في استخدام الصلاحيات الممنوحة له في التوكيل، الا ان القانون ينظم مسؤولية الوكيل، ويجعله مسؤولاً أمام الموكل عن أفعاله، ويتمثل الدور الأساسي للوكيل في بذل عناية الرجل الحريص عند تنفيذ الوكالة، بالإضافة إلى تقديم تقرير إلى الموكل لإخطاره بكل إجراء