شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى لم يعد مجرد أداة تقنية تستخدم لتحسين بعض العمليات داخل الشركات، بل أصبح عنصراً رئيسياً في خلق القيمة الاقتصادية وتحقيق الإيرادات. فالشركات العالمية أصبحت تعتمد عليه في تطوير المنتجات، وتحليل البيانات، وفهم سلوك العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بل وابتكار نماذج أعمال جديدة بالكامل. ومع هذا التحول، ظهرت تحديات قانونية وضريبية جديدة، لأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة مساعدة، وإنما أصبح في كثير من الحالات من أهم مصادر الربح والميزة التنافسية داخل المجموعات متعددة الجنسيات.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن قواعد التسعير التحويلي التقليدية، وعلى رأسها مبدأ السعر المحايد المعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وُضعت للتعامل مع أصول غير ملموسة أكثر وضوحاً وثباتاً، مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية. أما الذكاء الاصطناعي فهو أصل مختلف بطبيعته، لأنه لا يعتمد على عنصر واحد يمكن تحديده بسهولة، بل يقوم على مجموعة مترابطة من الخوارزميات والبيانات والبنية التحتية التقنية والتطوير المستمر والتطبيق
