في
أغسطس من
عام 2023أصدرت
لجان الطعن
الضريبي
قرارا
بتطبيق
المادة رقم
3من القانون
30لسنة 2023على
إحدى قضايا
النزاع
الضريبي
بمصلحة
الضرائب
المصرية.
وبذلك
انتهى
الخلاف،
وتم احتساب
الضريبة
وفق
الآليات
التي وضعها
القانون
152لسنة 2020، وهو
الأول من
نوعه.
ويعد هذا
المشهد
الضريبي
المتطور
والذي
أحدثتغييرات
كبيرة مع
صدور
القانون
رقم 3عام 2023،
حيث يقدم
هذا
التشريعفي
المقام
الأول من
خلال مادته
الثالثة،
تعديلات
جوهرية
تهدف إلى
إنشاء إطار
قانوني
بديل.،وتتمثل
الأهداف
الأساسية
لهذا
الإطار في
تعزيز
المساءلة
وتبسيط
عملية حل
المنازعات
الضريبية،
مع التركيز
بشكل خاص
على دافعي
الضرائب
الذين تقل
مبيعاتهم
السنوية عن
عشرة
ملايين
جنيه. ويعمل
هؤلاء
المكلفون
عادةً ضمن
النظام
الضريبي
النسبي أو
النهائي،
على النحو
المحدد في
المادتين
رقم 93،94 من
قانون
تنمية
المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
ومتناهية
الصغر
بقانون (رقم
152 لسنه 2020)،
اعتبارًا
من 16يونيو 2023،
ينطبق هذا
الإطار
القانوني
بشكل
