يعد
الإعفاء
الضريبي
استثناء من
نظام
الضرائب
العام،
وأحد أنواع
الحوافز
الضريبية
التي تصمم
في إطار
السياسة
المالية
للدولة،
والتى
تتنازل فيه
عن حقها في
فرض وتحصيل
الضرائب عن
الإيرادات
الخاضعة
للضريبة
وفقاً
لاعتبارات
اجتماعية
واقتصادية.
وتعاقباً
للأحداث
التي توالت
على
الاقتصاد
العالمي
بدءً من
تداعيات
جائحة
كورونا،
وما تابعها
من
التحديات
الاقتصادية
لأزمة
الصراعات
الروسية
والاوكرانية
و اضطراب
سلاسل
التوريد
والإمداد،
وزيادة
تكاليف
الشحن،
وارتفاع
معدلات
التضخم.
شهدت
الدولة
تطورات غير
مسبوقة
لتعزيز
حوكمة
المنظومة
الضريبية؛
حيث صدر
قانون رقم 3
لسنة 2022
معدلاً
لبعض أحكام
قانون
الضريبة
على القيمة
المضافة
رقم 67 لسنة 2016،
حيث تخضع
للضريبة
بسعر (صفر)كل
من السلع أو
الخدمات
التى
تصدرها
مشروعات
المناطق
والمدن
والأسواق
الحرة
والمناطق
الاقتصادية
ذات
الطبيعة
الخاصة إلى
خارج
البلاد،
وذاتِه على
السلع أو
الخدمات
الواردة
لهذه
المشروعات
لمزاولة
النشاط
المرخص