نطاق العمل بحرفية البنود التعاقدية وما يقتضيه العرف في الأعمال الإنشائية

الأصل أن العقد كما عرفه القانون من حيث قوته وإلزامه لأطرافه هو شريعة المتعاقدين، طالما أنه لم يتعارض في أي من بنوده مع القواعد القانونية الآمرة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون الإلتزام بأعراف العمل واجبا أيضا وإن لم يكن منصوصا عليها بنصوص قانونية آمرة، ولذا يتعين أن تؤخذ القواعد العرفية في الأعمال بعين الإعتبار أثناء تنفيذ العقد، فلا يجوز أن يؤدي الإلتزام بحرفية بنود التعاقد إلى إقصاء وإهمال الأعراف التي تتعلق بأصول الصنعة وما يجرى عليه العمل عرفا بشكل معتاد بخصوص العقود الإنشائية وغيرها، فعلى سبيل المثال يمكننا تأمل ما يجري عليه العمل القضائى في بعض الأحيان، حيث لا يعتبر التشريع هو المصدر القانوني الوحيد، ولذلك يكون للقاضى أو لهيئة التحكيم اللجوء إلى العرف القانوني لسد الفجوة في حالة غياب المعالجة التشريعية لبعض أو كل ما إشتملت عليه المسألة محل النظر، إلى جانب ضرورة التحقق من كون بنود التعاقد لا تخالف أو تهمل الأمور العرفية دارجة التطبيق على تلك الأنواع